البنك الأهلي

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية، باعتبار أن التعليم حق للجميع،

ومن أهم محاور التنمية واستدامتها بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وبحسب بيان صادر من البنك، حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

وعاشور أحمد عمري ، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممدوح عافية ، رئيس مجموعة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي، ومحمد جميل – رئيس

المبيعات والقنوات البديلة، ومن جانب الهيئة العامة لتعليم الكبار ماجدة خليل ، مدير إدارة البروتوكولات،

وإيهاب سعيد ، مدير العلاقات العامة، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري،

وفريق هيئة تعليم الكبار.

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

وقال يحيى أبو الفتوح إن البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة،

وتفعيلاً لإستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى دعم دور البنك المجتمعي

في مواجهة ظاهرة الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي، وتقديم الدعم اللازم للدارسين، وتوفير بيئة صالحة

لتدريب المتعاملين على المنظومة الإلكترونية بما يدعم رؤية مصر 2030، التي يعد التعليم الجيد أحد أهم

أهدافها؛ لما له من آثار إيجابية على تفعيل خطط التنمية واستدامتها.

وذكر عاشور أحمد عمري أنه يتم من خلال الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إعدادإاستراتيجية للقضاء على الأمية بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم؛ لتواكب مع أولويات وتوجهات الدولة وخططها التنموية، كما أشاد بالشراكة الإيجابية الفاعلة، والدعم المستمر من البنك الأهلي المصري لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.

وأوضح كريم سوس – الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يسعى إلى تحفيز المواطنين على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، ودمجهم بالقطاع المصرفي، مؤكدًا على أن البروتوكول تضمن إصدار بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” المدفوعة مقدمًا للمعلمين والدارسين بفصول محو الأمية مجانًا دون أية مصاريف، وإضافة الحافز النقدي للدارسين الناجحين والمعلمين من خلالها مع ربط هذه البطاقات بمَحَافظ الهاتف المحمول “فون كاش”، مجانًا لكي يتم التعامل إلكترونيًا سواء بالبطاقات، أو مَحَافظ الهاتف في سداد المدفوعات، بالإضافة إلى تزويد مقر الديوان العام للهيئة بماكينة صرَّاف آلي لتسهيل عمليات صرف المُرتبات الشهرية.