قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس الاستثمار العقاري بالغرف التجارية،
إن هناك مقولة شهيرة في دول الخليج تقول إن العقار هو الابن البار, والعقار يمرض ولا يموت ويكون سند قوي لصاحب العقار.
كما قال إن الاستثمار العقاري في العالم كله عبارة عن أصل ويتم امتلاكه
ويتم الاستفادة به عن طريق تأجيره والاستفادة من عائده، موضحاً أن الفرص الاستثمارية توجد داخل المدن الجديدة.
وقدم المهندس علاء، نصيحة بشراء وحدات جاهزة في المدن الجديدة (متشطبة)
حتى يتم تقليل المخاطرة في الاستلام وحل بعض الأسئلة الأخرى التي تدور داخل عقل المشتري,
عدم اتخاذ قرار الشراء بناءًا على إعلان تمت رؤيته عبر أي منصة إعلامية
وكذلك عدم اتخاذ قرار الشراء بناءًا على إعلان تمت رؤيته عبر أي منصة إعلامية لأن هذا قرار عاطفي يحتاج إلى دراسة.
وأوضح فكري – خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد – أن هناك بعض المقارنات لاتخاذ قرار سليم في الشراء وهذه أول نصيحة,
أما تاني نصيحة فهي عند اختيار المطور يجب التفكير مع أي شركة يتم الشراء منها ويجب أن يكون لها سابقة أعمال تم تسليمها بالفعل وليست وهمية،
وهذا يفرق بالنسبة للمشتري أنه يكون على دراية كاملة بمدى مصداقية المطور الذي يملك من الخبرة والتجربة ما يساعد المشتري على اختيار منتج حقيقي وكامل.
يوجد (زيرو) مخاطر عند شراء وحدة جاهزة
وقال أيضاً إنه يوجد (زيرو) مخاطر عند شراء وحدة جاهزة، على النقيض عند شراء وحدة ليست جاهزة يوجد بعض المخاطر,
كاشفاً عن كيفية تخطي هذه المخاطر ببعض المذاكرة والتركيز لضمان بنسبة 70% 80% ،
لكن مازال هناك بعض المخاطر تواجه المشتري مثل كورونا وحرب أوكرانيا وظروف داخلية وخارجية تجعل الشركات تتعثر.
ونصح المهندس علاء فكري أيضاً بأن الإيجار يطمئن وليس به أي مخاوف ويأتي بعائد أقل من الشهادات وفوائد البنك ،
وأنه عائد مستمر ومستقر ويوجد عائد آخر يتم الحصول عليه عند البيع وهو (قيمة العقار التي تزيد),
وقال إن هناك قانون 137 لسنه 2006 ينص على أن عقد الإيجار مُزيّل بالصيغة التنفيذية،
بمعنى يوقع عليه المؤجر والمستأجر ويضاف له صيغة تنفيذية, والشهر العقاري يتضمن هذا النموذج,
ونتيجه هذا الكلام لو المستأجر رفض الخروج يستطيع المؤجر طرد المستأجر بهذا العقد الذي بمثابة عقد طرد نهائي،
فإذا تم توفير 3 سنوات في المحاكم, وامتلاك تلك الورقة بمثابة قوة المستند التنفيذي عند وصولها لتنفيذ الأحكام,
والطرد يشمل انتهاء المدة أو عدم السداد.
كما قال المهندس فكري، إن هناك حوالي 10 مليون وحدة مغلقة في جمهورية مصر العربية.
